الأرباح ام المبادئ: أمازون وجوجل تحت التدقيق بسبب علاقاتهما بالجيش الإسرائيلي

Reed McIntire
2024/7/22
English version  | German version | Russian version

في اجتماع المساهمين السنوي لشركة أمازون في 22 مايو 2024، قدم الأعضاء اقتراحًا لتنفيذ تحقيق من قبل طرف ثالث بشأن الاستخدام المزعوم لمنتجات Amazon Web Services (AWS) في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

تم تقديم الاقتراح من قبل المستثمرون المدافعون عن العدالة الاجتماعية  Investor Advocates for Social Justice، كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة العناية الواجبة بالعملاء وزيادة شفافية الاتصالات واستخدام منتجات Amazon من قبل مختلف الوكالات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

إلى جانب إسرائيل، تم استخدام منتجات وخدمات AWS أيضًا من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لتجميع البيانات البيومترية المستخدمة لاحقًا لتحديد الأهداف لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ومن قبل الشركات الصينية Dahua و Hikvision التي أدرجتها الحكومة الأمريكية في القائمة السوداء بسبب علاقاتها المزعومة بقمع الأقلية العرقية الأويغورية في غرب الصين.

ولم تتوفر نتائج هذا الاقتراح بعد، لكن مجلس أمناء أمازون نصح المساهمين بالتصويت ضد هذا الاقتراح، قائلين إنه يعتمد على “مخاوف وتخمينات قديمة وتشويه للواقع” مع تجاهل جهود أمازون “للتخفيف من خطر إساءة الاستخدام من خلال السياسات وجهود الدعوة” وفقًا لتصريحات الوكيل الخاص بهم.

يأتي هذا الاقتراح وسط موجة من ردود الفعل العنيفة المعادية للشركات من قبل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين احتجوا أيضًا على علاقات جوجل بالحكومة والجيش الإسرائيليين.

وفي أبريل 2024، احتج موظفو سياتل في جوجل وأمازون على عقود شركتيهما مع الحكومة الإسرائيلية، وخاصة فيما يتعلق بصفقة بقيمة 1.2 مليار دولار تتعلق بمشروع نيمبوس الإسرائيلي.

مشروع نيمبوس هو تطوير لقدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي، ويسعى في النهاية إلى تحسين التعرف على الوجه للأهداف الفلسطينية بالإضافة إلى المساعدة في تنسيق الطائرات بدون طيار والصواريخ. وفي حين أن البرنامج سيستخدم تقنية أمازون وجوجل، فمن المرجح أن تكون الخوادم داخل إسرائيل فعليًا، مما يعني أنها ستظل خاضعة للقانون الإسرائيلي فقط.

ومع ذلك، فإن احتمال بقاء هذه التكنولوجيا في إسرائيل فقط غير مؤكد، بالنظر إلى سجل البلاد في توفير برامج المراقبة والأمن للعديد من الأنظمة في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، في عام 2023، تعرضت أجهزة الاستخبارات البرازيلية للتحقيق بشأن استخدامها لبرنامج بيجاسوس، وهو برنامج تجسس أنتجته إسرائيل، لإجراء المراقبة والتجسس على منتقدي وأعداء نظام بولسونارو. كما تم استخدام بيجاسوس بكثافة في مطاردة الحكومة المكسيكية لزعيم الكارتل سيئ السمعة إل تشابو. ومن بين الأهداف البارزة الأخرى لبيجاسوس، بحسب التقارير، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن المفارقات، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس.

وفي أبريل 2024 أيضًا، تجمع 50 متظاهرًا خارج مقر جوجل في سياتل وطالبوا الشركة بسحب استثماراتها من الجيش الإسرائيلي. وقد نظم الاحتجاج منظمة  لا تكنولوجيا للفصل العنصري No Tech For Apartheid، والتي تتألف بدورها من مجموعات احتجاجية أخرى مثل “الصوت اليهودي من أجل السلام” وحدثت احتجاجات موازية في مكاتب جوجل وأمازون الأخرى في نيويورك وكاليفورنيا في ذات الوقت الذي تحدث فيه الاحتجاجات في سياتل. وردًا على تلك الاحتجاجات، طردت جوجل أكثر من 50 موظفًا من إدارات مختلفة.

لقد استهدفت الاحتجاجات الجامعية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في الولايات المتحدة بشكل روتيني الروابط الجامعية والمؤسسية مع الجيش والحكومة الإسرائيلية، لكنها لم تتسبب بعد في أي تغييرات في استثمارات أمازون أو جوجل.

في العامين الماضيين، كان هناك زيادة ملحوظة في نشاط المساهمين الواعين اجتماعيًا في جميع أنحاء عالم الشركات. حيث انه في عام 2023 وحده، قدم مساهمو شركات فورتشن 500 ثلاثة وعشرون مقترحا بشأن مناطق الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان، 22٪ من هذه المقترحات تتعلق بإسرائيل على وجه التحديد.

وكما هو الحال في أمازون، طلب المساهمون في كلا من جوجل، وألفابت، ولوكهيد مارتن، وكاتربيلر، وجنرال ديناميكس إجراء تحقيق مستقل منفصل لتحديد عما اذا كان يتم استخدام تلك الشركات لتسهيل الفصل العنصري الإسرائيلي ومذبحة الفلسطينيين.

ولم يتم تمرير هذه الاقتراحات حتى الآن ولكنها تظل موضوعًا سنويًا في اجتماعات المساهمين في هذه الشركات.

إلى جانب هذه الموجة من المساهمين الواعين اجتماعيًا، كانت هناك أيضًا زيادة في الاستثمارات الدفاعية من قبل صناديق البيئة والمجتمع والحوكمة . إن صناديق البيئة والمجتمع والحوكمة هي عبارة عن محافظ أسهم واستثمارات تركز عادة على مجموعة كبيرة من القضايا الشعبية، مثل حماية البيئة أو التنوع. ومن المثير للاهتمام، عندما يتعلق الأمر بالدفاع، فأن العديد من مستثمري تلك الصناديق فضلوا الأرباح على المبادئ. ومنذ عام 2022، ارتفع عدد الصناديق التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تستثمر في مجال الطيران أو الدفاع من 35 إلى 36٪. وفي الوقت نفسه،  شهدت أوروبا نمو اكبر حيث ارتفعت النسبة من 25 إلى 29٪.

بالإضافة إلى ذلك، في عام 2023 كان هناك أول تدفق عالمي للاستثمارات في صناديق البيئة والمجتمع والحوكمة، حيث بلغ إجماليه حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي. ولا توجد علاقة  بين الانخفاض وردود الفعل العنيفة ضد الاستثمار المؤسسي في الدفاع، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل. بدلاً من ذلك، يعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى المخاوف السياسية والأسئلة حول السلامة المالية.

في الوقت الحالي، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت أمازون ستتبنى هذا المقترح. ولكن من الواضح بشكل متزايد أنه على الرغم من سقوط أكثر من 38000 ضحية فلسطينية، فإن المخاوف الرئيسية للمساهمين مالية بحتة. مما يعني ان الأرباح تتفوق على المبادئ مرة أخرى.