فرنسا عند نقطة تحول! لقد أدى فوز ماكرون المثير للإعجاب في عام 2017 إلى كسر نظام الكتلتين التقليدي الذي كان يحكم السياسة الفرنسية. وقد أدت خطوته الأخيرة بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد هزيمته في الانتخابات الأوروبية في يونيو 2024 إلى ترك المشهد السياسي الفرنسي في حالة من الاضطراب. حيث تم انتخاب ثلاث كتل متساوية تقريباً في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، مما أدى إلى خلق مثلث لا يمكن حكمه. ولا يزال من غير الواضح من سيكون رئيس وزراء فرنسا المقبل، ومن هو الحزب الذي سيتمكن من تشكيل حكومة قادرة على الحكم. لا يمكن أن تكون العواقب بالنسبة لفرنسا أكثر خطورة.
لقد خسر ماكرون رهانه الكبير. حيث فاجأت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية في السابع من يوليو الكثيرين، وأثارت مشاعر الفوضى. ومع تصاعد الأزمات الداخلية والخارجية، والتوترات الأيديولوجية والسياسية على جميع المستويات، وانتخاب مثلث غير قابل للحكم للبرلمان، تواجه فرنسا نقطة حرجة في جمهوريتها الخامسة التي ستغير، بطريقة أو بأخرى، الطريقة التي تعمل بها البلاد وتحكمها.
التطور الدستوري في فرنسا
في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة (1958 إلى اليوم)، كان النظام السياسي يفضل الأحزاب الكبيرة أو المجموعات السياسية الكبيرة. ففى الطرف الأيمن، يوجد الحزب الأكثر هيمنة تقليديا، والذي يسمى اليوم الجمهوريين، والذي تضرب جذوره في التقاليد “الديغولية”. وفي الطرف الأيسر ، يوجد الحزب الاشتراكي الذي تأسس عام 1969 والذي كان، حتى السنوات الأخيرة، الحزب المهيمن على اليسار.
وُلدت الجمهورية الخامسة في عام 1958 عندما تم التصويت على دستور جديد وبعد فشل الجمهوريتين الثالثة والرابعة في توفير الاستقرار اللازم لعمل الحكومة. في ظل الجمهورية الرابعة ودستورها، كانت تتم الإطاحة بالوزارات الحكومية كل بضعة أشهر، وركدت الشؤون التشريعية، وأصبحت فرنسا غير قابلة للحكم. على هذا النحو، عندما تمت كتابة الدستور الجديد للجمهورية الخامسة، تمت زيادة صلاحيات الرئيس بشكل كبير لمنع الوصول إلى طريق مسدود وضمان سلطة تنفيذية قوية واستقرار.
وفي عام 2008، تم التصويت لصالح الإصلاح الدستوري من قبل البرلمان تحت إشراف الرئيس ساركوزي (حزب الجمهوريين – حزب اليمين). وأدى هذا الإصلاح إلى تقسيم جديد للسلطات المؤسسية على وجه التحديد لصالح البرلمان الذي كان ضعيف الى حد ما سابقا. ومع مرور الوقت، تقلصت صلاحيات الرئيس، في حين اتسع دور وأهمية البرلمان، بما في ذلك أحزاب المعارضة الممثلة فيه.
رئاسة ماكرون
في عام 2017، أحدث ماكرون، وهو مرشح لا ينتمي الي الحزب اليميني او الحزب اليساري، هزة في النظام الفرنسي، حيث حصل على عدد متساو تقريبا من الأصوات من كل من اليسار واليمين. وقد أضرت سياساته الجديدة بشكل كبير بالاشتراكيين والجمهوريين. وفي الانتخابات البرلمانية، فاز حزب ماكرون وتحالفه بنحو 350 مقعدا (من أصل 577)، مما أدى مرة أخرى إلى تغيير البنية التقليدية للبرلمان من خلال انتزاع مقاعد من الأحزاب القوية تاريخيا. كما حصل على الأغلبية المطلقة التي تعتبر ضرورية للحكم في فرنسا.
منذ عام 2017، ارتفع عدد مقاعد حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) بزعامة لوبان، من أقل من 10 مقاعد في البرلمان إلى 88 مقعدا في عام 2022، وحزب LFI (أقصى اليسار) من 17 إلى 75. وقد ساهم في حدوث هذا التطرف الاستقطابي للأحزاب الأزمات التي ضربت فرنسا خلال رئاسة ماكرون، والتي شملت، على سبيل المثال، احتجاجات السترات الصفراء، وكوفيد-19، وأزمة سن التقاعد، والحرب في أوكرانيا، وقطع العلاقة مع منطقة الساحل، وما إلى ذلك.
وفي عام 2022، أثناء إعادة انتخابه للرئاسة، خسر ماكرون أغلبيته المطلقة في البرلمان وكان عليه أن يواجه معارضة كبيرة من أقصى اليسار وأقصى اليمين.
من خلال سيطرته على رئيس الوزراء، تجاوز ماكرون البرلمان 23 مرة خلال 18 شهرًا (ثاني أكبر عدد في التاريخ) في التشريع باستخدام قاعدة 49:3 المسموح بها دستوريًا. وعملاً بهذه القاعدة، يمكن لرئيس الوزراء تعليق مناقشة مشروع القانون واعتباره معتمداً ما لم يتم التصويت على حجب الثقة والتصويت لصالحه ضد الحكومة الحاكمة. بالنسبة للكثيرين، كان استخدامه المتكرر والمستمر بمثابة ازدراء للعملية الديمقراطية من جانب المعسكر الرئاسي. ونتيجة لذلك، قلت شعبية ماكرون.
انتخابات 2024
ننتقل سريعًا إلى الانتخابات الأوروبية في يونيو 2024 حيث مني ماكرون بخسارة فادحة. وحصل اليمين المتطرف على ثلث الأصوات، في حين حصلت مجموعته على 15% فقط. و قد قام الرئيس، خلافًا لنصيحة رئيسي الوزراء السابقين والحاليين إدوارد فيليب وغابرييل أتال، بحل مجلس النواب في البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد شهر واحد في يوليو 2024.
وفي غضون الأيام القليلة الأولى بعد إعلان ماكرون، انضمت ثلاثة أحزاب من اليسار إلى الجبهة الشعبية الجديدة (أقصى اليسار)، والتي أطلق عليها اسم الجبهة الشعبية الجديدة. لقد كانت الجبهة الشعبية الجديدة منقسمة للغاية في فرنسا ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن زعيمها ميلينشون مكروه من قبل 73٪ من الشعب الفرنسي. وعلى اليمين، ناضل الجمهوريون أيضًا مع زعيمهم (إيريك سيوتي) الذي أنشأ تحالفًا مع يمين لوبان المتطرف بعد 48 ساعة من حل البرلمان ودون أي مشاورات مع بقية قيادة الحزب.
وقد حصل تحالف اليسار بقيادة الجبهة الشعبية الجديدة على أكبر عدد من المقاعد (182). وجاءت مجموعة ماكرون في المركز الثاني (168)، بخسارة 60 مقعدا، وجاء اليمين المتطرف في لوبان بالإضافة إلى بعض الجمهوريين الذين انضموا إليهم في المركز الثالث (143). وعلى الرغم من احتلاله المركز الثالث، إلا أن اليمين المتطرف، كحزب فردي، حصل على أكبر عدد من المقاعد.
ستؤدي هذه النتائج لفوضى ثلاثية مع عدم وجود أغلبية حقيقية، مما ترك البلاد أمام أسئلة بلا إجابة وسط توزيع غير مسبوق للمقاعد.
من سيحكم فرنسا؟
لقد استقال رئيس الوزراء غابرييل أتال عقب الانتخابات، رغم أن ماكرون طلب منه البقاء حتى تشكيل حكومة جديدة. وناضل اليسار، على افتراض أنهم سيحكمون بسبب حصولهم على اغلبية المقاعد، لأسابيع من أجل الاتفاق على اسم رئيس الوزراء، وقد رفض ماكرون اختيارهم في النهاية في 26 أغسطس، مشيرًا إلى تصويت مؤكد بحجب الثقة.
وعلى الرغم من أن ماكرون يواصل لقاءاته مع جميع قادة الحزب وربما حاول التوسط في تحالف بين الجمهوريين (يمين) ومجموعته، إلا أن هذا أيضًا لم يكن ناجحًا وسيواجه تصويتًا مؤكدًا بحجب الثقة. وبالتالي، يبدو أن أي ائتلاف من شأنه أن يثير استياء بقية أعضاء مجلس النواب ويؤدي إلى التصويت بحجب الثقة، تمامًا كما حدث أثناء الجمهورية الرابعة.
وفي غياب الأغلبية المطلقة، فإن كل حزب سيحاول ان يقوم بتوحيد قواه للبقاء في السلطة (أو الوصول إليها)، وعلى اغلب الظن فانه لن يقوم بذلك لأسباب أيديولوجية. مما يثير شكوكًا جدية حول ما إذا كان أي تحالف سيستمر وما إذا كان بإمكانهم تمرير أي قوانين في البرلمان دون اللجوء إلى قاعدة 49: 3. علاوة على ذلك، أعلنت العديد من الأحزاب أنها سترفض التفاوض مع بعضها البعض.
وبعد حل البرلمان، يجد ماكرون نفسه معزولا، بما في ذلك عن حزبه. موقفه كرئيس للجمهورية يضعف. ومع وجود سلطة تنفيذية ضعيفة، وبرلمان مملوء بالمعارضة، يبدو أن فرنسا عادت إلى حالة الأزمة وعدم القدرة على الحكم في الجمهورية الرابعة. إن تداعيات هذا الوضع السياسي الحالي ستكون بالغة الأهمية بالنسبة لمصير الجمهورية الخامسة الحالية.
الصورة: فرنسا، باريس – 3 أغسطس 2024. نصب تذكاري لتكريم شارل ديغول، رئيس فرنسا (1959-1969)، مع إحدى المربعات البرونزية فوق القصر الكبير في الخلفية. فيكتور إيفانوف تاس حقوق النشر: IMAGO / ITAR-TASS
