الديمقراطية تتعرض للاختبار في واقعة تسليم جوليان أسانج

David Deegan
2024/5/27
French version | Chinese version | English version

من سيحرس الحراس؟ قد قام جوفينال بطرح هذا السؤال من قبل، حيث يشكل مصدر قلق كبير للديمقراطيات. ان الصحفيون الذين ينشرون في وسائل الإعلام غير الرئيسية، والتي يشار إليها عادة بالسلطة الخامسة، هم هؤلاء الأوصياء، حيث يرصدون الامتثال للمتطلبات الدستورية وغيرها من المتطلبات القانونية للقادة والسياسيين المنتخبين ويكشفونهم إذا تصرفوا بشكل يتعارض مع واجباتهم.

ما تتم محاكمته في معركة تسليم جوليان أسانج هو حرية التعبير والديمقراطية نفسها. فإذا لم يكن من الممكن محاسبة الحكومات المنتخبة ديمقراطيا على أفعالها الإجرامية، فلن تكون هناك مساءلة ولا سيادة للقانون. إن الديمقراطيات مبنية على هذه الركائز وعلى الفصل بين السلطات.

بالنسبة للكثيرين، يعد جوليان أسانج أحد أكثر الصحفيين شهرة في هذا القرن. في عام 2006، أطلق جوليان أسانج الأسترالي صفحة ويكيليكس، وهي منصة على الإنترنت يستطيع الناس من خلالها تقديم مجموعة واسعة من الوثائق ومقاطع الفيديو، دون الكشف عن هويتهم، والتي من شأنها أن تلقي وجهات نظر جديدة حول المنظمات والسياسات الرسمية.

أبلغت منصته ويكيليكس العالم بالفساد في عائلة الرئيس الكيني السابق دانييل أراب موي، وكشفت عن إجراءات التشغيل القياسية في مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو، وفي أبريل 2010 كشفت عن جرائم الحرب الأمريكية في بغداد من خلال مشاركة مقطع فيديو لطائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي في هجوم على العاصمة العراقية بغداد عام 2007 وقد أدى ذلك الهجوم، الذي لم تنفه الحكومة الأمريكية، إلى مقتل عشرات الأشخاص، من بينهم صحفيان من رويترز.

وفي وقت لاحق من عام 2010، نشر الموقع أكثر من 90 ألف وثيقة عسكرية أمريكية عن حرب أفغانستان، وما يقرب من 400 ألف ملف أمريكي عن حرب العراق.

وفي عام 2010، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن لأن الحكومة السويدية كانت تحاول تسليمه لمواجهة اتهامات بالاغتصاب. وعلى الرغم من إسقاط جميع هذه التهم في نوفمبر 2019، فقد تم في وقت سابق من ذلك العام إخراجه قسراً من السفارة واحتجازه في سجن بيلمارش شديد الحراسة في لندن. وظل منذ ذلك الحين في بلمارش، حيث لا يزال يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد أن وجهت إليه 17 تهمة بموجب قانون التجسس الأمريكي لعام 1917. وإذا أدين في الولايات المتحدة، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 175 عامًا.

في يناير 2021، حكمت القاضية البريطانية فانيسا بارايتسر بأنه لا ينبغي تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة لأنه من المحتمل أن ينتحر في عزلة شبه تامة. وقالت: “أجد أن الحالة العقلية للسيد أسانج تجعل من الصعب تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.

وعلى الرغم من هذا الحكم، وحقيقة أن أسانج قد أمضى بالفعل 11 عاماً في السجن، فإن الولايات المتحدة تواصل طلب تسليمه وتوجيه الاتهامات من أجل نشر ويكيليكس لسجلات عسكرية أمريكية، بحجة أن التسريبات تعرض حياة عملاء الولايات المتحدة للخطر.

استخدمت الولايات المتحدة قانون التجسس لعام 1917 لمحاكمة الجواسيس والمسربين غير المصرح لهم، ولم يتم تعديل هذا القانون الا عام 1950 ثم لم يعدل منذ ذلك الحين. وفي عام 1971، تم استخدامه لتوجيه الاتهام إلى دانييل إلسبيرج، المحلل لدى وزير الدفاع الأمريكي روبرت ماكنمارا، وذلك لقيام إلسبيرج بتسريب نسخة من تقرير ماكنمارا عن حرب فيتنام إلى صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست. وقد اوضح التقرير تورط الولايات المتحدة في الحرب والتي كانت مختلفة بشكل كبير عما أعلنته الحكومة علنًا في السابق. ولكن في النهاية، تم إسقاط التهم الموجهة إلى إلسبيرج ، ومنذ ذلك الحين انتقد الديمقراطيون القانون قائلين إنه يستخدم لمحاكمة المبلغين عن المخالفات.

ومع ذلك، عندما أشارت وزارة العدل إلى القانون في تبرير أمر تفتيش منزل الرئيس ترامب في فلوريدا، مارالاغو، للحصول على وثائق سرية للغاية أخذها إلى هناك، أدان الجمهوريون القانون بعد ذلك.

وافقت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل على أمر تسليم أسانج في أبريل 2022. وزعم أنصار أسانج أنه تصرف كصحفي لفضح العمل العسكري الأمريكي غير المناسب، وبالتالي يجب حمايته بموجب حريات الصحافة التي يمنحها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.

وقد أصدر البرلمان الفيدرالي الأسترالي قرارًا في 14 فبراير 2024 يدعم تسريبات بغداد عام 2010 التي قام بها اسانج، والذي “كشف عن أدلة مروعة عن سوء تصرف الولايات المتحدة الأمريكية” وشدد على “أهمية قيام المملكة المتحدة والولايات المتحدة بإنهاء الأمر حتى يتمكن السيد أسانج من العودة الى منزل عائلته في أستراليا”.

وفي 19 فبراير 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا تناشد فيه السلطات الأمريكية إسقاط التهم، معتبرة أن ملاحقة الحكومة لأسانج “اعتداء واسع النطاق على الحق في حرية التعبير”.

في 21 فبراير 2024، انتهي ميعاد الاستئناف المقدم من أسانج ضد  حكم تسليمه من المملكة المتحدة، لكن القاضيين الكبيرين اللذين ينظران في القضية، فيكتوريا شارب وجيريمي جونسون، لم يصدرا الحكم الا في 20 مايو 2024، عندما منحوه الإذن بالاستئناف الكامل في المملكة المتحدة. وسيمكن هذا الحكم أسانج من تحدي الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان حقه في حرية التعبير، كمواطن أسترالي، سيظل محميًا، وكذلك الطعن في كيفية إجراء أي محاكمة محتملة. وسيستمر في الإقامة في سجن بلمارش حتى يتم النظر في الاستئناف.

إذا تم تسليم أسانج ومحاكمته في نهاية المطاف، فإن ذلك سيسلط الضوء على أسئلة حول حرية الصحافة، حيث لم يتم استخدام قانون التجسس من قبل ضد ناشري المعلومات السرية. حيث قام دانييل إلسبيرج بتصوير تقرير ماكنمارا وتسريبه، ولكن المنظمات الأخرى هي التي نشرت مقتطفات منه. فقد نشرت العديد من الصحف، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز والجارديان البريطانية، تقارير عن ويكيليكس، لكنها لم تخضع للمحاكمة. هل يمكن أن يتغير ذلك في المستقبل؟

توفي دانييل إلسبيرج في 16 يونيو 2023. ومن قبيل الصدفة، بعد أقل من شهر، دخل مشروع قانون الأوراق المالية الوطنية في المملكة المتحدة حيز التنفيذ، ولا يحتوي مشروع القانون هذا على “دفاع عن المصلحة العامة” لحماية الصحفيين والمبلغين عن المخالفات.

جوليان أسانج مسجون منذ عام 2010: تسع سنوات في سفارة الإكوادور وأكثر من خمس سنوات في سجن بلمارش. وإذا فشل الاستئناف الأخير الذي قدمه أسانج، وتم إدانته بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة، فإن العاملين في مجال الصحافة الاستقصائية في أي مكان في العالم يجب أن يخافوا على أنفسهم وعلى مستقبل مهنتهم. ولن يعودوا محميين بحرية التعبير وسيادة القانون. في نهاية المطاف، سيكون مستقبل الديمقراطية في خطر إذا فازت حكومة الولايات المتحدة في معركتها لتسليم المجرمين. لن يكون أحد في أي مكان آمنًا ولن يحرس أحد الحراس.