خلال الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يواجه الصحفيون مخاطر غير مسبوقة، حيث فقد أكثر من 140 شخصًا حياتهم منذ أكتوبر 2023. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من قبل الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، إلا أن العنف مستمر، مما أدى إلى خسائر فادحة في حياة الأشخاص وتدمير البنية التحتية الحيوية. إن عجز إسرائيل عن ضمان سلامة الصحفيين يزيد من تفاقم الوضع الخطير. وفي الوقت نفسه، تثير الإجراءات التشريعية في إسرائيل التي تهدف إلى تقييد وسائل الإعلام مخاوف كبيرة بشأن حرية الصحافة.
Murat Gibadyukov
2024/4/30
English version | German version | Spanish version
يواجه قطاع غزة، وهو القطاع المعروف بنزاعه الطويل الأمد مع إسرائيل وبيئته السياسية المتوترة، أسوأ وضع منذ عقود نتيجة للحرب التي بدأت في 7 أكتوبر2023. الحرب التي اندلعت في هذا القطاع الضيق قد جلبت الدمار والمعاناة لهذا القطاع، والأكثر مأساوية، أنه أودى بحياة الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام.
فوفقاً لتقرير لجنة حماية الصحفيين منذ بداية الحرب، ومن بين أكثر من 35 ألف حالة وفاة في قطاع غزة والضفة الغربية و1200 حالة وفاة في إسرائيل، كان هناك ما لا يقل عن 97 حالة وفاة مؤكدة من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام. وبالتزامن مع ذلك، أفاد المكتب الصحفي الحكومي في قطاع غزة أن أكثر من 140 صحفياً وإعلامياً قتلوا منذ بدء الصراع عام 2023.
وهذه إحصائية صعبة تؤكد المخاطر غير المسبوقة التي يواجهها الصحفيون في غزة عندما يحاولون تغطية الصراع. وذلك لانهم لا يتم استهدافهم فقط من خلال قصف جيش الدفاع الإسرائيلي (قوات الدفاع الإسرائيلية)، بل يتعرضون أيضًا للرقابة والتهديد والاعتقال وحتى القتل.
على الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم تبنيه في مارس 2024 والذي يدعو إلى ″وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن″، فإن قصف إسرائيل لقطاع غزة مستمر، مما أودى ليس فقط بحياة المدنيين، بل أيضًا بحياة الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل جلب المعلومات إلى العالم. وقد أصبح الوضع أكثر خطورة مع تدمير البنية التحتية في غزة واضطرار السكان إلى الفرار من القصف والدمار، مما يزيد المخاوف من المجاعة وتفاقم الأزمة الإنسانية. ويواجه الصحفيون الاختيار: إما البقاء والمخاطرة بحياتهم من أجل جلب الحقيقة إلى العالم، أو المغادرة وتفويت فرصة تغطية مثل هذه الأحداث المهمة.
وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم تبنيه في مارس 2024 والذي يدعو إلى ″وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن″، فإن قصف إسرائيل لقطاع غزة مستمر، مما أودى ليس فقط بحياة المدنيين، بل أيضًا بحياة الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل جلب المعلومات إلى العالم. وقد أصبح الوضع أكثر خطورة مع تدمير البنية التحتية في غزة واضطرار السكان إلى الفرار من القصف والدمار، مما يزيد المخاوف من المجاعة وتفاقم الأزمة الإنسانية. ويواجه الصحفيون الاختيار: إما البقاء والمخاطرة بحياتهم من أجل جلب الحقيقة إلى العالم، أو المغادرة وتفويت فرصة تغطية مثل هذه الأحداث المهمة.
تحقق لجنة حماية الصحفيين في العديد من حالات القتل والاختفاء والاعتقال والتهديدات ضد الصحفيين في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي. ولا تزال العديد من هذه الحالات غير مؤكدة، لكنها تذكرة بالواقع القاسي الذي يواجهه أولئك الموجودون على الخطوط الأمامية الذين يغطون الصراع.
وفي نهاية المطاف، فإن مقتل الصحفيين في غزة لا يقضي على الأصوات ومصادر المعلومات المهمة فحسب، بل يقوض أيضًا أسس الديمقراطية وحرية الصحافة. إنه تذكير بالحاجة إلى احترام وحماية الصحفيين الذين يقفون بشجاعة في الخطوط الأمامية حتى نتمكن من فهم العالم والتعرف عليه بشكل أفضل.
″منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة، يدفع الصحفيون أغلى ثمن – حياتهم – للدفاع عن حقنا في معرفة الحقيقة. وقال مدير برنامج لجنة حماية الصحفيين، كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، ″في كل مرة يموت أو يُصاب صحفي، نفقد جزءًا من هذه الحقيقة″. ″إن الصحفيين هم مدنيون يتمتعون بحماية القانون الإنساني الدولي في أوقات النزاع. ويواجه المسؤولون عن وفاتهم محاكمات مزدوجة: واحدة بموجب القانون الدولي والأخرى أمام نظر التاريخ الذي لا يرحم. ″
ولا تستهدف إسرائيل الصحفيين في ساحة المعركة فحسب، بل تسجنهم أيضًا. حيث انه عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر، اصبحت إسرائيل واحدة من أكبر سجاني الصحفيين في العالم. وفقًا لتعداد السجون الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين لعام 2023، احتلت إسرائيل المرتبة السادسة – متعادلة مع إيران – بعد الصين وميانمار وبيلاروسيا وروسيا وفيتنام. ″هذا هو أكبر عدد من اعتقالات الإعلاميين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بتتبع عمليات الاعتقال في عام 1992″. وجدير بالذكر انه لم يتم سجن أي صحفي إسرائيلي، ولم تقم السلطات الفلسطينية بسجن أي صحفي. وأحد أبرز الصحفيين الفلسطينيين المسجونين هو علاء الريماوي، رئيس وكالة J-Media، وهي وكالة أنباء مقرها الضفة الغربية. تم سجنه بعد أقل من أسبوعين من 7 أكتوبر2024. وداهمت القوات الإسرائيلية منزله في 19 أكتوبر واعتقلت ابنه. واستسلم علاء الريماوي في وقت لاحق من ذلك اليوم، وهو مسجون منذ ذلك الحين. وقامت إسرائيل بمنع شركة J-Media لأسباب أمنية.
وفي الوقت نفسه، تتخذ إسرائيل إجراءات تشريعية تثير مخاوف جدية بشأن حرية الصحافة. حيث صادق الكنيست، برلمان البلاد، على قانون يسمح بإغلاق وسائل الإعلام المعادية في البلاد. وصوت لصالح القانون 71 نائبا، فيما صوت عشرة ضده. وبموجب القانون الجديد، يمكن لوزير الاتصالات الإسرائيلي، بموافقة رئيس الوزراء، أن يقرر وقف بث القنوات الأجنبية في البلاد إذا كان ذلك يضر بأمن الدولة. وهي إجراءات أثارت مخاوف منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.
ان القوانين واللوائح التي تم اقرارها موجهة في المقام الأول ضد قناة الجزيرة الممولة من قطر. حتى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف القناة بأنها ″الناطقة بلسان حماس″ وقال نتنياهو على موقع X، تويتر سابقا ″لقد أضرت الجزيرة بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مجزرة 7 أكتوبر، وحرضت ضد الجنود الإسرائيليين. لقد حان الوقت لإزالة بوق حماس من بلادنا″ وأضاف ″قناة الجزيرة الإرهابية لن تبث من إسرائيل بعد الآن″.
وهذا الأسبوع، ولأول مرة، دعت السلطات القطرية صحفيين إسرائيليين إلى الدوحة لإجراء مقابلة مع ماجد الأنصاري، مستشار رئيس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية. وشدد الدبلوماسي القطري في المقابلة على أن الحكومة القطرية تولت دور الوسيط بين إسرائيل وحماس في عام 2006، بناء على طلب الولايات المتحدة، و″إيواء″ قادة المنظمة الإرهابية في الدوحة فقط من أجل الحفاظ على هذه الوسيلة من المفاوضات غير الرسمية بين الطرفين المتحاربين.
ورفض الأنصاري الاتهامات الإسرائيلية بأن حماس استخدمت الأموال القطرية لتمويل الإرهاب، ووصفها بأنها غير حقيقية. وادعى أن جميع المعاملات مرت بترخيص إسرائيلي وخضعت لتدقيق صارم. وظل جزء كبير من المنح في إسرائيل واستخدم لتزويد غزة بالكهرباء والوقود والمياه. ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، قامت قطر بتمويل احتياجات غزة التي تحكمها حماس من أجل الحفاظ على مستوى معيشي لائق للسكان ومنع تصعيد الصراع.
ويثير الموقف الدفاعي وإقرار قوانين جديدة في إسرائيل تساؤلات حول مدى هدف التشريع الإسرائيلي لضمان أمن الدولة ومدى هدفه إلى تقييد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. يشكل الوضع في قطاع غزة والقيود المفروضة على حرية الصحافة في إسرائيل تهديداً لاستقلالية المعلومات والتقارير الصادقة، وهو تذكير بأهمية حماية حرية الصحافة كمبدأ أساسي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
