جمعت الدورة الثالثة والثلاثون للجنة حماية الصحفيين والعدالة التي عُقدت في مركز فيينا الدولي (VIC) في الفترة من 13 إلى 17 مايو 2024 مندوبين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتناول المؤتمر، رفيع المستوى، عدداً هائلاً من المواضيع بما في ذلك الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب والفساد. وفي حين أدانت العديد من الدول الأعضاء الغربية وحلفائها تصرفات روسيا في أوكرانيا، فإن سفير ماليزيا فقط هو الذي ندد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. كما تم عرض التقرير العالمي للجرائم ضد الحياة البرية 2024.
Diana Mautner Markhof
2024/5/17
English version
استضافت فيينا المؤتمر الثالث والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ) في الفترة من 13 إلى 17 مايو 2024 في مركز فيينا الدولي، المقر الثالث للأمم المتحدة. وافتتحت المؤتمر غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واتفقت الدول الأعضاء على أن بذل جهد عالمي أمر ضروري لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن ينجح في مكافحة المنظمات الإجرامية الدولية التي تعمل على الصعيد العالمي إلا من خلال تعزيز التعاون الدولي وتدعيم الأطر القانونية.
وشملت المواضيع المدرجة على جدول الأعمال: الحاجة إلى بروتوكول لاسترداد الأصول؛ والاتجار غير المشروع بمنتجات الغابات والحياة البرية والأسلحة النارية؛ تهريب البضائع التجارية؛ مكافحة الإرهاب؛ قوانين مكافحة المافيا؛ وتعزيز الاستجابات والتعاون الدوليين؛ الهجرة والاتجار بالبشر؛ ومحاربة الفساد . وبالإضافة إلى ذلك، كانت سيادة القانون والمساواة في الوصول إلى العدالة على جدول الأعمال. وكانت مكافحة الجرائم الإلكترونية
وشدد ممثلو المجموعات الإقليمية على مواضيع تتعلق بمصالحهم الإقليمية. وأدان الاتحاد الأوروبي العدوان الروسي على أوكرانيا. وذكرت مجموعة الـ 77 زائد الصين أنه لا ينبغي ربط الإرهاب بعرق أو دين معين، واغتنمت الفرصة لتؤكد من جديد نقص تمثيل العالم النامي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. المجموعة الإفريقية ممثلة بسفير المغرب السيد عز الدين فرحان تطرقت إلى التحديات التي تواجهها حركات الهجرة بالقارة الإفريقية والدور الهام الذي يلعبه المرصد الإفريقي للهجرة، وهو جهاز رسمي للاتحاد الإفريقي ومقره المغرب. وناشدت مجموعة دول أمريكا اللاتينية الدول الأعضاء لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وتوفير التمويل الكافي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
خلال الجلسة الافتتاحية، تكلم متحدثون رفيعو المستوى، من بينهم وزير العدل الأرجنتيني، القاضي ماريانو كونيو ليبارونا، الذي ناقش الإصلاحات القضائية واسعة النطاق في الأرجنتين، وإدخال نظام شفهي وتخاصمي وخططه لإصلاح قانون مكافحة المافيا في الأرجنتين. وأكد المدعي العام الكندي، معالي عارف فيراني، دعم بلاده الثابت لأوكرانيا وأدان العدوان الروسي. وبالإضافة إلى ذلك، ركز على دعم حقوق الإنسان والحاجة إلى معاهدة ملزمة قانونًا لمكافحة الجرائم السيبرانية. استضافت كندا حدثًا جانبيًا حول برنامج ديب فيك واثرة على سلامة الأطفال.
وفي حين أشادت العديد من الدول بأوكرانيا وأدانت الحرب العدوانية الروسية، ولا سيما المملكة المتحدة وكندا واليابان وهولندا وألبانيا، لم يتم ذكر الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة إلا بالاسم من قبل معالي الوزير إكرام بن محمد إبراهيم السفيروالممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة. وبعبارة ″لقد طفح الكيل″ دعا إلى محاكمة أي دولة عضو تثبت إدانتها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. ووجه نداء صريحا لدعم إنشاء دولة فلسطينية.
ودعا وزير الداخلية الفلبيني، بنجامين دي كاسترو أبالوس جونيور، إلى تعزيز نظام العدالة الجنائية وإنشاء نظام قائم على القانون. أكدت الفلبين مجددًا سعيها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي. في الوقت الذي تواصل فيه الفلبين حربها ضد المخدرات، حيث صادرت السلطات الفلبينية 587 مليون دولار أمريكي من الأرباح غير المشروعة من تهريب المخدرات في عام 2023. ويمثل هذا زيادة بنسبة 700 بالمائة عن السنوات السابقة.
سعادة السفير والممثل الدائم لإيطاليا ديبورا ليبر شددت على ضرورة تتبع الأموال. هكذا حارب أشهر صيادي المافيا في إيطاليا، القاضي جيوفاني فالكوني، ضد المافيا في الثمانينيات، ونتيجة لذلك فقد قدم حياته ثمنا لنجاحه. وقد قامت كلا من إيطاليا، بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، باعداد لجنة رفيعة المستوى في CCPCJ، حول موضوع ″جني الأرباح من الجريمة: تسريع التنفيذ الفعال لمعايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى العالم″. وضمت اللجنة ت. راجا كومار (FAFT)، وغادة والي (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)، ويورغن ستوك (الإنتربول)، ورافائيلي غراسي (نائب رئيس الشرطة الوطنية الإيطالية)، والسفير حامد الزعابي (الإمارات العربية المتحدة)، وماثيو هاسغراغ (وزارة الخزانة الأمريكية).
وركز نائب وزير العدل في الصين، تشاو تشانغهوا، على الأزمات المتعددة التي تواجه المجتمع وشدد على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة من خلال المبادرات المشتركة. وأشار إلى تركيز الرئيس شي جين بينغ على إنفاذ القانون الجنائي والحاجة إلى التعاون الدولي. وقد أبرمت الصين حاليا 172 معاهدة للقانون الدولي.
وسلط سفير بيرو لويس ألبرتو كامبانا بولوارتي الضوء على الاتجار غير المشروع بمنتجات الغابات وتهريب السلع التجارية. وركز على المنظمات الإجرامية الضالعة في أنشطة التعدين وقطع الأشجار والاتجار غير المشروع ضد النباتات والحيوانات في بلده، ودعا إلى التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف ووضع خطة عمل لحماية مجتمع الأنديز.
وكان من بين الكلمات التي ألقاها مشاركون آخرون رفيعو المستوى الممثل الدائم للمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، خوسيه أنطونيو زابالغويتيا تريخو، والأمينة الدائمة لوزارة العدل في تايلند، السيدة فونغساوارد غيارونسوث، والنائبة الأولى لوزير العدل الكوبي روزابيل غامون فيردي التي أكدت على التزام الجزيرة بمعركة فعالة ضد الاتجار بالبشر، وأيضا سعادة السفيرة إيجلانتينا جيرميني من ألبانيا والممثل الدائم لهولندا لدى مكتب الأمم المتحدة (فيينا) السيد ألبرت جيرفيلد.
وتم خلال المؤتمر عرض التقرير العالمي للجرائم ضد الحياة البرية 2024 كموضوع جانبي. وخلص التقرير إلى أن الاتجار بالحياة البرية لا يزال مستمرا في جميع أنحاء العالم على الرغم من العمل المتضافر على المستويين الدولي والوطني لأكثر من 20 عام. ولكن يوجد بعض العلامات التي تدل على الحد من الاتجار ببعض الأنواع الشهيرة مثل الفيلة ووحيد القرن، والتي أدى مزيج من الجهود المبذولة في جانب العرض والطلب إلى نتائج إيجابية. ومع ذلك، على الرغم من هذا التقييم الذي أجراه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فانه لا يشير الى أن الاتجار بالحيوانات البرية قد انخفض بشكل كبير، حيث تستمر التجارة غير المشروعة في 162 دولة ومنطقة وتؤثر على حوالي 4000 نوع من النباتات والحيوانات.
وسلط التقرير الضوء على حقيقة أن جرائم الحياة البرية تهدد أيضًا سبل عيش المجتمعات المحلية التي تعتمد على الطبيعة، سواء كمصدر للدخل أو التوظيف أو الغذاء أو الدواء أو غيرها من الأنشطة القيمة. وتم الاتفاق على أن تعزيز سيادة القانون من خلال مكافحة الفساد وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة أمر ضروري.
